التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة ‏‏المصرية ‏الحديثة

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الموسوعة القانونية الكبري‏

الحصول على الرابط
Facebook
X
Pinterest
بريد إلكتروني
التطبيقات الأخرى

الموسوعة ‏القانونية ‏الكبري

المؤلفات والكتب

الحصول على الرابط
Facebook
X
Pinterest
بريد إلكتروني
التطبيقات الأخرى

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

حكم محكمة النقض في الطعن 7873 لسنة 89 ق جلسة 22 / 2 / 2021.

الطعن 7873 لسنة 89 ق جلسة 22 / 2 / 2021 باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأثنين (أ) المدنية برئاسة السيد القاضي / بليغ كمال " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / شريف الكومي ، رمضان عثمان د. أحمد فاروق عوض منير محمد أمين " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / عمرو عبدالحميد. وأمين السر السيد / أشرف السيد. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 10 من رجب سنة 1442ه الموافق 22 من فبراير سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتى فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7873 لسنة 89 ق. المرفوع من ............ المقيم في .......... - محافظة القاهرة .حضر الأستاذ / ..... المحامي. ضد .......... المقيمة ....... - مدينة نصر - محافظة القاهرة. ............. المقيم ....... حدائق القبة - محافظة القاهرة. لم يحضر أحد. --------------- " الوقائع " فى يوم 11 / 4 / 2019 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 11 / 2 / 2019 فى الاستئناف رقم 8296 لسنة 21 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحك...

حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية، جلسة 6/11/2021، بشأن جنحة امتناع عن تسليم ميراث لايشترط فرز وتجنيب

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس مــــن نوفمبر سنة 2021م، الموافق الأول من ربيع الآخر سنة 1443 هـ. برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة الجنح المستأنفة - الدائرة الثانية – بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية، بحكمها الصادر بجلسة 30/1/20...

القرار الإداري الباطل أو المنعدم

قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه " إذا كان المطروح أمام المحكمة هو قرار منعدم انحدر إلى مجرد الفعل المادي المعدوم الأثر قانونا ولا تلحقه أي حصانة ولا تنغلق أمامه طرق الطعن عليه، إذ لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال ذوى الشأن لمراكزهم القانونية المشروعة مما يبرر بذاته مطالبتهم قضائيا إزالة تلك العقبة - الأمر الذي لا يتأتى معه تعليق قبول هذه المطالبة باستيفاء الإجراءات السابقة عليها أي التظلم وجوباً منها للجهات الإدارية كما هو الشأن بالنسبة للقرار الإداري المعيب بعيب تلحقه الحصانة بفوات الميعاد . ذلك أن هذا الأخير يعتبر قائما ومنتجا لآثار قانونا متصفا بصفة القرار الإداري كتصرف قانوني ما لم يقض بإلغائه، ومن ثم يكون التظلم من أمر موجود على عكس الحال بالنسبة للقرار المنعدم الذي يعتبر عارياً من صفة الإدارية غير قائم من جهة الواقع والقانون ، ومن ثم لا وجود له . والقول بغير ذلك يؤدى إلى المساواة بين ما هو موجود وما لا وجود له، بين ما يتحصن وما لا تلحقه حصانة ، وترتيبا على ذلك فإن اشتراط التظلم إلى الجهات الإدارية من قرار غير موجود واقعا وقانونا يعنى اشتراط ...

‏يتم التشغيل بواسطة Blogger

حقوق النشر محفوظة لمدونة الموسوعة المصرية الحديثة.